به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار اوایل تیرماه امسال با کاهش نرخ سود تسهیلات موافقت کرد و به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانکی با کاهش 4 واحدی از 22 درصد به 18 درصد رسید.
هر چند برخی مسئولان و فعالان اقتصادی از مدت‌‌ها قبل کاهش سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات را اتفاقی در جهت بهبود شرایط بخش تولید مطرح و به عنوان یک مطالبه دنبال می‌کردند، اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تنها مشکل صنعتگران برای خروج از رکود فرساینده نیست، بلکه رهایی از این معضل نیازمند پیچیدن نسخه‌های کارآمد و فراتر از نسخه تعیین نرخ متعادل سود برای همه بخش‌هاست.
اظهار نظرهای فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد کاهش نرخ سود بانکی در کاهش رکود این صنعت و صنایع وابسته به آن فاکتوری اساسی به شمار می‌رود،به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی عاملی برای خروج بخشی از سپرده از بانکها و هدایت آن به سمت صنعت ساخت و ساز است و با فعال شدن این بخش، صنایع وابسته به ساختمان نیز تا حدی فعال خواهند شد، اما واکنش صنایع مختلف به کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر رکود حاکی از این است که عامل مذکور به تنهایی نمی‌تواند در به حرکت درآوردن چرخ همه صنایع موثر باشد. بماند که با وجود کاهش نرخ سود بانکی بر روی کاغذ، در عمل بانکها طوری حساب کتاب می‌کنند که سود پرداختی باز هم بالاتر از ارقام مصوب خواهد بود.
بر این اساس آنچه مغفول مانده این است که بسیاری از صنایع حال روز صنعت ساختمان ندارند و حل مشکل آنها نیازمند برنامه‌ریزی های متفاوتی است، اما متولیان بخش صنعت کماکان در پی نسخه‌های واحد برای همه هستند.
* لزوم تسهیل در بازپرداخت بدهی معوق تولیدکنندگان
روی دیگر سکه کاهش نرخ سود بانکی، تخصیص تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و استفاده از آن برای به روز رسانی تکنولوژی تولید و نوسازی کارخانه‌ها است اما این اتفاق در شرایطی محقق می‌شود که تولید کارخانه‌ها رونق داشته باشد و اصولاً انگیزه‌ای برای تولید رقابتی و بهبود کمی و کیفی تولیدات وجود داشته باشد.
در حال حاضر کارخانه‌ها با مشکل انباشت کالا و رکود سنگین بازار روبرو هستند و این مسئله باعث ایجاد تأخیرهای طولانی در بازپرداخت تسهیلات قبلی آنها شده است که جرایم سنگینی را نیز برای تولیدکنندگان به همراه داشته است.
از همین رو بسیاری از صنعتگران خواستار اجرای برنامه‌ای از سوی دولت در خصوص بازپرداخت بدهی های معوق خود هستند.
رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد در این مورد با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، به فارس می‌گوید: کارخانه‌ها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته چک روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی تعطیل شده و یا نیمه تعطیل هستند.
* رانت دریافت تسهیلات با سود پایین
در کنار این مسئله باید توجه داشت که اگر میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای پرداخت به بخش تولید در مقایسه با سطح تقاضای موجود بسیار پایین باشد، تعیین نرخ پایین سود برای این تسهیلات می‌تواند فسادزا باشد و رانت موجود در پرداخت اینگونه وام‌ها را افزایش می دهد.
به همین دلیل تنظیم میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان باید پیش از کاهش نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد تا صف موجود برای دریافت این تسهیلات طولانی‌تر نشود.
این در حالی است که هرچند تعداد زیادی از واحدهای صنعتی خواستار دریافت تسهیلات نیستند اما باز هم برای همان تعداد محدود متقاضی، وام کافی وجود ندارد.
*نسخه واحد دولت برای نجات همه صنایع
تنوع صنایع و فعالیت های تولیدی در کشور باعث شده تا مشکلات این بخشها نیز به همان اندازه متنوع و متفاوت با یکدیگر باشد. حل این مشکلات پراکنده نیازمند بررسی دقیق هر بخش و برنامه‌ریزی مناسب برای آن دارد تا موانع موجود به طور ریشه ای برطرف شوند.
در این جهت تشکیل جلسات کاربردی با حضور مسئولان دولتی اعم از وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تولیدکنندگان امری ضروری است تا به طور مشخص برای هر بخش راهکار مربوط به همان بخش دیده شود و در دستور کار قرار گیرد.
به همین خاطر نمی‌توان گفت که با کاهش نرخ سود بانکی مشکل همه صنایع برطرف خواهد شد.
به عنوان مثال مشکل صنایع فولادی وضع تعرفه های نامناسب برای واردات و یا کمبود مواد اولیه داخلی و گران بودن آن نسبت به مواد اولیه وارداتی است و یا مشکل صنایع لوازم خانگی نبود تقاضا و توان کم رقابت پذیری با محصولات وارداتی است که قرار بود با اعطای تسهیلات بانکی تاحدی برطرف شود اما بهره بسته خروج از رکود و تحریک تقاضا تنها عاید خودرویی ها شد و تسهیلات قابل توجهی به تولیدکنندگان لوازم خانگی نرسید.
شهرستانی، عضو انجمن فولاد در این خصوص، فعال شدن پروژه‌های ساختمانی و زیربنایی را لازمه رفع رکود از صنعت فولاد عنوان کرده و می‌گوید: دولت باید منابع مالی را برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی فراهم کند و علاوه بر این، نرخ سود بانکی کاهش یابد تا سرمایه‌ها از سیستم بانکی خارج و وارد طرح‌های ساختمانی و عمرانی شود.
* تسهیلات جدید، فقط پرکردن انبار کارخانه‌ها را به همراه دارد
شاهد و مثال دیگر صنعت نساجی است که باید در این باره به فرسودگی ماشین آلات و بالابودن هزینه‌های تولید این صنعت اشاره کرد، معضلاتی که باعث تشدید رکود بازار آنها شده است و انتظار می‌رود دولت باید برنامه‌ای برای حل مشکل این صنعت داشته باشد.
محمد مروج، رئیس انجمن نساجی در این مورد معتقد است: صنعت اوضاع قابل تعریفی ندارد و وضعیت صنعت نساجی نیز ابری است.
به گفته وی، مشکلات موجود در زمینه ارتباطات بانکی برطرف نشده است و این که بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران هنوز اعتماد لازم را به دست نیاورده‌اند.
وی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، می‌گوید: اگر کارخانه‌ها از این بابت مقروض شوند، به پر کردن انبارهای خود می‌پردازند، در شرایطی که قدرت خرید مردم پایین است و صنایع در بازار، فروشی ندارند.
در خصوص صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیز باید گفت که هرچند دولت تلاش کرد با اعطای تسهیلات، پارکینگ خودروسازان را خالی کند اما به روز نبودن تولیدات این کارخانه‌ها و عدم توجه به داخلی سازی و بهبود کیفیت و طراحی محصولات جدید باعث شده تا خودروسازان همچنان در گرداب رکود و گردش نقدینگی دست و پا بزنند.
حتی در مورد سیمان به عنوان صنعتی که تحرک در صنعت ساختمان باعث رشد این بخش هم خواهد شد باید به مشکل صادرات و عدم توانایی در استفاده از بازارهای صادراتی در شرایط رکود اشاره کرد. هر چند جلساتی در این مورد در وزارت صنعت برگزار شد اما در نهایت فکر اساسی برای رشد صادرات سیمان و فراهم شدن زمینه برای حضور شرکتهای بیشتر در این عرصه نشده است.
علیرضا میرسپاسی، عضو انجمن سیمان با بیان اینکه برخی از کارخانه‌های سیمان تولید خود را متوقف کرده‌اند، به فارس می‌گوید: وضعیت تولید آنقدر اسفناک است که کاهش نرخ سود سپرده عاملی برای هدایت سرمایه‌ها به این بخش نخواهد بود.
تجربه رایزنی با صنایع مختلف، شنیدن دغدغه‌های هر بخش و برنامه ریزی و سیاست‌گذاری جداگانه برای رفع موانع آنان در موارد مشابه در اقتصاد ایران آزموده شده و واکنش‌های قابل توجه و جالبی نیز داشته است.
پیش از ورود به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جلسات زیادی با صنایع مختلف برگزار شد و برای تأمین انرژی و اجرای قانون در هر بخش، برنامه‌ریزی متفاوتی صورت گرفت که نتیجه آن کنترل کامل بازار و مهار تورم انتظاری و کنترل وارد آمدن شوک به اقتصاد بود. هم اکنون نیز ضروری است با ورود به مشکلات صنایع مختلف برای بهبود اوضاع صنعت راهکار و برنامه متفاوتی دیده و اجرایی شود.
باید تأکید کرد اگر چه فاکتورهای کلانی چون نرخ سود بی‌تاثیر بر حال عمومی صنایع نیست، اما تا دولت به مشکلات هر صنعت به طور خاص ورود نکرده و به مشکلات آنها نپردازد، معضل رکود بر جای خود باقی خواهد بود.
در چنین شرایطی، بنا بر نامه‌ای که اخیراً یک مدیر سابق صنعتی به نعمت زاده وزیر صنعت نوشت زمانی سازمان مدیریت صنعتی مسئول پیگیری مشکلات صنایع و تدبیر به فراخور حالشان بود، اما این سازمان اکنون به فکر برگزاری دوره‌های اموزشی و صدور مدارکی است که تنها کاربردشان تولید عناوین ارشد و دکترا و ... آنهم بدون کمترین کارایی و اثربخشی است.
به نظر می‌رسد برای خروج صنایع از رکود باید کارگروه‌هایی ویژه به بررسی مشکلات آنها پرداخته و برای هر یک متناسب با شرایطشان جهت خروج از رکود چاره‌اندیشی کنند.